إعلاميو الإخوان في مرمى الاعتقال

نالت حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات المصرية ضد أعضاء الإخوان المسلمين قيادات إعلامية بارزة بالجماعة، وذلك لأول مرة منذ إعلانها في منتصف فبراير الماضي عزمها خوض الانتخابات المحلية، والتي أعقبها اعتقال ما يقرب من ألف عضو بالجماعة، بحسب مصادر الجماعة.
وأرجع القيادي بالإخوان عصام العريان استهداف القيادات الإعلامية بالجماعة إلى محاولة شل الحركة الدعائية لمرشحي الجماعة لخوض المحليات المقررة في 8 أبريل القادم.
مسئولو الدعاية
وألقت سلطات الأمن أمس الثلاثاء القبض على الدكتور جمال نصار، المسئول الإعلامي لمكتب الإرشاد والمتحدث الرسمي الرئيسي باسم الجماعة، أعقبه مداهمة منزل عبد الجليل الشرنوبي رئيس تحرير موقع "إخوان أون لاين" فجر اليوم الأربعاء، لكنه لم يكن موجودا به وقتها.
كما اعتقلت السلطات في الأيام القليلة الماضية نحو 12 من مسئولي الحملات الإعلامية لمرشحي الإخوان بالمحافظات، حسبما ذكرت مصادر مطلعة بالجماعة اليوم الأربعاء لـ"إسلام أون لاين.نت".
وقبل نحو 15 يوما تم اعتقال المهندس خالد حمزة مدير تحرير موقع الإخوان باللغة الإنجليزية (إخوان ويب).
وعلى جانب آخر شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات موسعة فجر اليوم نالت 17 من أعضاء الجماعة من محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية (دلتا النيل)، ليصل بذلك عدد المعتقلين منذ فبراير الماضي إلى ما يقرب من ألف معتقل، وفق مصادر بالجماعة.
ألف حكم لمرشحي المعارضة
وفي غضون ذلك أصدرت محكمة في مدينة قنا بجنوب البلاد أحكاما اليوم الأربعاء تلزم وزارة الداخلية بقبول أوراق ترشيح 14 من أعضاء الإخوان للانتخابات ليرتفع عدد الأحكام الصادرة لمعارضين راغبين في الترشيح في ست محافظات إلى أكثر من ألف حكم. وينتمى هؤلاء المعارضون بشكل رئيسي لجماعة الإخوان، فيما ينتمي الباقون لأحزاب معارضة كالوفد والتجمع.
وفي الوقت ذاته لم تصدر وزارة الداخلية المصرية حتى الآن تعليقا على ما تعلنه الجماعة بشأن احتجاز أعضائها أو منعهم من تقديم أوراق الترشيح.
استهداف القيادات الإعلامية بالجماعة أرجعه القيادي بالإخوان عصام العريان إلى "شل الحركة الدعائية لمرشحي الجماعة لخوض المحليات".
وقال في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت": "من المعروف أن الكوادر الإعلامية هي المسئولة عن عملية الترويج الدعائي لمرشحي الجماعة، وهو ما يرفضه النظام".
ووصف العريان حملات اعتقال أعضاء الجماعة المتواصلة منذ فبراير الماضي بالروتينية، وقال إنها وصلت حتى الآن إلى ألف عضو تقريبا.
وأَضاف: "منذ وصول النظام الحالي إلى الحكم قبل 26 عاما وهو يتبع سياسة الاعتقال الروتينية لوضع جماعة الإخوان تحت الضغط المستمر، ويتوقف تصاعد أو تخفف هذه الوتيرة وفق الأحداث".
السيناريو الأخطر
من جهة أخرى أخرج العريان حملة التصعيد بين النظام والإخوان من إطارها المحلي إلى الإطار العالمي قائلا: "تخطت تلك الحملة الشرسة الخوف من خوض الإخوان للمحليات أو حتى المنافسة على الحكم، وما قد يعقب المحليات من خطوات جادة نحو عملية توريث الحكم إلى ما هو أخطر من ذلك".
وشدد القيادي بالإخوان على أن السيناريو القادم خطير، وهو العمل على إقصاء صعود الإسلاميين بشكل قاطع قائلا: "هذه الحملة إحدى مراحل إعداد المسرح العربي للسيناريو الذي تقوده الولايات المتحدة على الصعيد العالمي وإسرائيل على الصعيد الإقليمي بهدف إقصاء الإسلاميين والقضاء على كافة أشكال المقاومة".
تجفيف المنابع
ومن جانبه أرجع عاصم شلبي، المسئول الإعلامي للإخوان، اعتقال عدد من القيادات الإعلامية بالجماعة إلى سعي السلطات "لتجفيف منابع فضح النظام المصري، وإحباط الفائدة الإعلامية للإخوان من خوض المحليات".
وقال: "الإخوان على قناعة تامة بصعوبة الوصول إلى مقاعد المحليات في ظل التعسف النظامي وتشديده على إقصاء دور المعارضة بما فيها الإخوان، ولم يملك الإخوان إلا البوق الإعلامي للكشف عن كافة الممارسات الانتهاكية التي يرتكبها النظام".
وأضاف: "النظام يعمل على تجفيف المنابع الإعلامية للإخوان، وتقليل الاستفادة الإخوانية من الحدث باعتبار أن الإعلام هو اليد العليا لإحراج النظام".
وسرد شلبي بعض حلقات "مسلسل القمع الإعلامي" لجماعة الإخوان، من بينها "إغلاق جريدة آفاق عربية في مايو 2006، وإغلاق موقع إخوان أون لاين عدة مرات، واختراق موقع إخوان ويب كذلك، بالإضافة إلى إغلاق دور النشر وتحجيم دورها وعلى رأسها دار النشر الإسلامية التي صودرت".
وأرجأت الحكومة انتخابات المحليات التي كان مقررًا إجراؤها عام 2006 بعد المكاسب التي حققها الإخوان في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005، حيث فاز مرشحوها بـ88 مقعدا، أي نحو خُمس مقاعد مجلس الشعب (غرفة البرلمان الأولى)، ويتقدم مرشحو الجماعة للانتخابات كمستقلين تفاديًا لحظرها المستمر منذ عقود.
ولا تحظى المجالس المحلية بدرجة عالية من الأهمية، لكن يمكن لمقاعدها أن تكون مفيدة لجماعة الإخوان إذا أرادت في المستقبل أن تتقدم بمرشح مستقل لرئاسة الدولة.
وبحسب تعديل دستوري أجري عام 2005 يحتاج من يريد ترشيح نفسه مستقلا إلى تزكية من 65 عضوًا منتخبًا في مجلس الشعب، و25 عضوًا في مجلس الشورى، و140 عضوًا في المجالس المحلية.
ويحتكر الحزب الوطني الحاكم الأغلبية في كل هذه المجالس غير أن المعارضة تؤكد دوما أن الانتخابات التي تجري بشأنها يشوبها التزوير وكثير من التجاوزات لصالح مرشحي "الوطني".